صدر السند هو أحمدَ بنَ محمّد بن عيسى من باب التعليق اعتماداً على السند السابق كما هو طريقة الكليني كما نصّ جماعة ، كما مرّ ، بل هو طريقة القدماء كما نقله غير واحد ، كما مرّ . فعلى الأوّل يكون الخبر ضعيفاً ؛ للجهل بالطريق بناءً على لزوم نقد الطريق للجهل بالطريق ؛ لعدم ذكر الطريق إلى عليّ بن الحكم . وعلى الثاني يكون الطريق هو الطريقَ إلى أحمد بن محمّد بن عيسى . يبتنى الأمر على اطّراد الحذف من صدر السند حوالةً إلى السند السابق في أسانيد الشيخ بناءً على ثبوته في أسانيد الكليني ، كما يقتضيه كلام المولى التقيّ المجلسي كما تقدّم ، وإن كان مورد كلامه خصوصَ ما اتّفق موافقة الشيخ للكليني في الاسناد ، وعدمِ الاطّراد كما تقدّم من جماعة . وربّما يحتمل كون الروايتين مأخوذتين من الكافي مسلوكاً فيهما مسلك الكليني . لكن لم يُذكر في الكافي شيء من الروايتين . الثامن والسبعون [ كلام عجيب من الفاضل الأسترآبادي ] أنّه قد أعجب ( 1 ) الفاضل الأسترآبادي في بعض تعليقات الاستبصار ؛ حيث إنّه قال الشيخ في الاستبصار في باب الرجل يصيب ثوبه الجنابة ولا يجد الماء لغسله وليس معه غيره : وقد روى عليّ بن جعفر عن أخيه ، قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوباً نصفَه دم أو كلَّه ، يصلّي فيه أو يصلّي عرياناً ؟ فقال : " إن وجد ماءً غسله ، وإن لم يجد ماءً صلّى فيه ولم يصلّ

--> 1 . أي أتى الفاضل الأسترآبادي بكلام عجيب .